العدالة التعويضية وأثرها في العقود المالية وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي

بين ثنايا الأرقام الجافة وصرامة العقود القانونية، تكمن حقيقةٌ إنسانية أزلية: التوق الفطري نحو "الميزان". نحن لا نبيع ونشتري السلع فحسب، بل نتبادل الثقة، ونبني جسوراً من الالتزامات التي قد تنهار عند أول عاصفة من التضخم أو الغرر. من هنا، ينسج هذا العمل خيوطه ليجيب عن سؤالٍ سكن ضمير البشرية طويلاً: كيف نستعيد التوازن حين يختل كفُّ القدر في المعاملات المالية؟

هذا الكتاب ليس مجرد دراسة فقهية مقارنة بين دفتي ورق، بل هو رحلة استكشافية في فلسفة الحقوق. يبدأ من الغموض الذي يكتنف لحظة "الضرر"؛ تلك اللحظة التي يشعر فيها المرء أن حقه قد سُلب في عقد إذعان، أو تآكلت مدخراته تحت وطأة تضخم نقدي لم يكن له فيه يد. ومن هذا الغموض، يتدرج المؤلف بنا نحو إلهامٍ مستمد من عبقرية الفقه الإسلامي، الذي لم يترك "العدالة" كلمةً مجردة، بل صاغها في مفهوم "العدالة التعويضية"؛ تلك القوة التصحيحية التي تتدخل لتعيد كل طرف إلى وضعه العادل، فلا ظالم ولا مظلوم.

عبر فصوله، يفكك الكتاب طلاسم "خيارات الأسهم"، و"عقود الامتياز"، وتعقيدات "المقاصة"، لا بمنطق الحسابات الباردة، بل برؤيةٍ تهدف إلى بلورة توازن مالي واقتصادي أخلاقي. إنه دعوة للقارئ، سواء كان باحثاً عن الحق، أو مشتغلاً بالقانون، أو مهتماً بالاقتصاد، ليرى خلف السطور روحاً تسعى لترميم ما أفسدته الحداثة المادية، وليكتشف كيف يمكن للشريعة أن تكون بوصلةً للأمان في عالمٍ ماليٍّ متلاطم الأمواج. إنه كتابٌ يقرأ "العدل" كفعلِ حياة، لا كنصٍّ جامد.