الوجيز في نظام المعاملات السعودي - الكتاب الأول - مصادر الالتزام / المصادر الإدارية

يتناول كتاب "المصادر الإرادية للالتزام: العقد والإرادة المنفردة" بالدراسة والتحليل واحدًا من أهم فروع القانون المدني، وهو مصادر الالتزام ذات الطبيعة الإرادية، التي تتمثل في العقد والإرادة المنفردة. فالالتزام، بوصفه رابطة قانونية تلزم أحد الأطراف بأداء معين تجاه طرف آخر، قد ينشأ من مصادر متعددة، إلا أن ما يميز المصادر الإرادية هو أن الإرادة البشرية تلعب فيها الدور الرئيسي في إنشاء هذه الالتزامات.

ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين، يعالج كل قسم منهما أحد هذين المصدرين:

✳️ القسم الأول: العقد كمصدر للالتزام

يبدأ هذا القسم بتعريف العقد باعتباره اتفاقًا يرتب التزامات وحقوقًا قانونية، ويناقش شروط صحته وأركانه الأساسية، وهي التراضي، المحل، والسبب. ويُعنى الكاتب هنا بإبراز دور الإرادة المشتركة في تكوين العقد، ويشرح كيف أن توافق الإرادتين هو الركيزة الأساسية لإنشاء الرابطة التعاقدية.

يستعرض القسم كذلك أنواع العقود، ويقارن بين العقود الملزمة للجانبين وتلك الملزمة لجانب واحد، كما يناقش آثار العقد بالنسبة للأطراف المتعاقدة والغير، وفقًا لنظرية نسبية أثر العقد.

ويولي المؤلف اهتمامًا خاصًا بمسائل فسخ العقود، بطلانها، وانقضائها، مع الإشارة إلى التطبيقات القضائية والنصوص القانونية ذات الصلة، ما يُكسب هذا الجزء من الكتاب طابعًا تحليليًا وعمليًا في آنٍ معًا.

✳️ القسم الثاني: الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام

يتناول هذا القسم مبحثًا أكثر تعقيدًا وجدليةً، وهو الإرادة المنفردة، حيث يناقش الكاتب مدى إمكانية أن تنشأ الالتزامات القانونية من تصرف قانوني صادر من طرف واحد فقط، دون الحاجة إلى اتفاق مع طرف آخر. ويتناول الأمثلة التشريعية والقضائية التي تعترف بهذا المصدر، كـ الوعد بجائزة، والوصية، وبعض التصرفات الإدارية.

يُبرز الكاتب الخلاف الفقهي حول مدى اعتبار الإرادة المنفردة مصدرًا حقيقيًا للالتزام، ويحلل الاتجاهات المختلفة في الفقهين الفرنسي واللاتيني، وكذلك في التشريعات العربية، خصوصًا القانونين المصري والجزائري، ويبين موقف المشرع في كل حالة.