الإفلاس والآثار المترتبة على الحكم به - Bankruptcy and the Consequences of Its Judgment

يُعد هذا الكتاب من المراجع القانونية المتخصصة التي تتناول أحد أكثر موضوعات التحكيم المعاصر أهمية، وهو المسؤولية المهنية للمُحكَّم والحدود القانونية والفقهية التي تحكمها. ويناقش المؤلف العلاقة الدقيقة بين استقلال المُحكَّم وحصانته من جهة، ووجوب مساءلته عند الإخلال بواجباته المهنية من جهة أخرى، مع تحليل معمق للتشريعات المقارنة، وأحكام القضاء، واتفاقيات التحكيم، وآراء الفقه الإسلامي والقانوني.

ينطلق الكتاب من فكرة أن التحكيم لم يعد مجرد وسيلة بديلة لحل المنازعات، بل أصبح نظامًا قضائيًا خاصًا يقوم على الثقة في شخص المُحكَّم وكفاءته ونزاهته. ولذلك فإن مسؤولية المُحكَّم لا تقوم على مجرد الخطأ العادي، وإنما ترتبط بطبيعة الوظيفة التي يؤديها والالتزامات المهنية والأخلاقية التي يلتزم بها تجاه أطراف النزاع، مثل واجب الحياد والاستقلال والإفصاح والمحافظة على السرية وبذل العناية اللازمة في إدارة الخصومة وإصدار الحكم خلال الحدود المقررة.

ويتناول الكتاب بالتفصيل مفهوم المسؤولية المهنية باعتبارها مسؤولية مستقلة عن المسؤولية المدنية التقليدية، موضحًا الأساس القانوني الذي تقوم عليه، وشروط تحققها، وأركانها المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع بيان الحالات التي يُسأل فيها المُحكَّم شخصيًا عن الأضرار التي تلحق بالأطراف نتيجة تقصيره أو تجاوزه لصلاحياته أو إخلاله بواجباته الجوهرية.

ومن أبرز محاور الكتاب دراسة الاتفاقات الخاصة بتحديد نطاق مسؤولية المُحكَّم، حيث يوضح مدى جواز اتفاق الأطراف على تخفيف مسؤوليته أو تشديدها، والقيود التي يفرضها النظام العام على مثل هذه الاتفاقات. ويبين المؤلف أن حرية الإرادة في مجال التحكيم ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبادئ العدالة وحماية المتقاضين، فلا يجوز الاتفاق على إعفاء المُحكَّم من المسؤولية عن الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم، في حين قد يكون من الجائز تنظيم مسؤوليته عن بعض الأخطاء غير الجوهرية ضمن حدود يقرها القانون.